اثارت التصريحات الصحافية التي أدلى بها الرئيس المصري حسني مبارك على هامش زيارته الحالية للولايات المتحدة حول منصب نائب الرئيس وانه يدرس عدة أسماء مرشحة لهذا المنصب، تكهنات عديدة حول ما اذا كان الرئيس مبارك يعتزم بالفعل الاعلان قريباً عن اسم المرشح الذي سيختاره لهذا المنصب الذي ظل شاغراً على مدى السنوات العشرين الماضية التي أمضاها الرئيس مبارك في السلطة.
وتعد هذه المرة الأولى على الاطلاق التي يعلن فيها الرئيس المصري رسمياً انه يفكر في اختيار أحد المسؤولين لهذا المنصب الذي يمنح صاحبه بالتبعية الفرصة الأكبر والحقيقية للفوز بمقعد الرئيس فيما بعد. وينص الدستور المصري على ان يتولى رئيس مجلس الشعب مهام رئيس الجمهورية لمدة ستين يوماً في حالة غياب الرئيس أو وفاته أو عجزه عن القيام بمهام عمله على ان يتم تنظيم استفتاء على المرشح لمنصب الرئيس. واستمرت أحزاب المعارضة والقوى والتيارات الوطنية والسياسية في مصر ترفع على مدى السنوات العشرين الماضية مطالبها بضرورة تعيين نائب للرئيس تحسباً لعدم وقوع فراغ دستوري أو سياسي في البلاد قد يؤدي بها الى فوضى غير مسبوقة لا تحمد عقباها.
ومع ان الرئيس مبارك تجاهل مطالب المعارضة المصرية في هذا الصدد إلا انه لم يوضح صراحة المبررات التي دفعته لعدم تعيين نائب له في الرئاسة.ولا يلزم الدستور المصري الرئيس بتحديد موعد معين لتعيين النائب وهو ما جعل من امتناع الرئيس عن اتخاذ أي قرار في هذا الشأن أمراً لا يمكن الطعن بعدم دستوريته أو شرعيته السياسية والقانونية.
ويعد ملف نائب الرئيس أحد أهم الملفات السياسية شبه المهمة في مصر حيث لم يعتد الشارع المصري بعد على طرح تساؤلات بشأنه على الرغم من حيوية المنصب وخطورة تأثيره على مجمل الحياة السياسية في مصر. وتقول مصادر مقربة من الرئاسة المصرية لـ«الشرق الاوسط» ان عدم اقدام الرئيس مبارك على تعيين نائب له هو أمر يحمد له بالنظر الى رغبته في عدم تقييد الشعب بأسماء معينة أو مصادرة حقوق المواطنين في اختيار من يرونه صالحاً للقيام بأعباء ومهام هذا المنصب.
وتوضح نفس المصادر ان تعيين النائب سيعني بالضرورة انه المرشح الوحيد لمنصب الرئيس فيما بعد وهو ما يعني اختزال ارادة المواطنين في مجرد قرار رئاسي يتحمله الرئيس وحده، مشيرة الى ان الرئيس مبارك يريد ان يتحمل المواطنون جزءاً من عملية الاختيار نفسها بالنظر الى حساسية القرار المتوقع في هذا الصدد. ومع انه لا توجد أية مؤشرات على اعتزام الرئيس مبارك اجراء تعديلات جوهرية في بنود الدستور الخاصة بمنصب النائب إلا ان ذلك لم يمنع مصادر الرئاسة المصرية من التأكيد على ان عملية اختيار النائب هي عملية معقدة وتحتاج إلى وقت طويل وتمهيد لتعديل دستوري محتمل في هذا الصدد.
واذا كان الرئيس مبارك قد أعلن انه يدرس عدة أسماء مرشحة لمنصب النائب إلا انه لم يوضح على الاطلاق طبيعة هذه الأسماء أو هويتها.
ويثور الجدل مجدداً حول هوية القادم لمنصب نائب الرئيس وسط توقعات وانقسامات متباينة حول ما اذا كان النائب سيأتي من المؤسسة العسكرية (الجيش) أو من خارجها على نحو يمنح مصر أول فرصة حقيقية للتعامل مع أول رئيس مدني في تاريخها الحديث والمعاصر. اللافت للانتباه ان الرئيس المصري لم يرتد ولو مرة واحدة زيه العسكري الرسمي منذ توليه مقاليد السلطة عام 1981 خلفاً للرئيس الراحل أنور السادات الذي كان مولعاً بارتداء الزي العسكري في مناسبات رسمية.
لكن البعض يقول ان عدم ارتداء الرئيس مبارك الزي العسكري ليس علامة على اعتزامه اختيار مرشح مدني من خارج المؤسسة العسكرية لمنصب نائب الرئيس. وطبقاً للدستور المصري فإن الرئيس هو نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو أعلى مرجعية في تسلسل قيادات الجيش المصري. ويرى دبلوماسي غربي وثيق الصلة بالشؤون المصرية لـ«الشرق الاوسط» ان الرئيس مبارك لا يميل الى استخدام الجيش في حل معضلات سياساته الخارجية كما كان الحال في عهد سلفيه الرئيسين عبدالناصر والسادات. ويقول ان هذا كان جزءاً من التزام رسمي حرص عليه الرئيس طيلة السنوات العشرين الماضية بشأن عدم توريط المؤسسة العسكرية في نشاطات خارجية غير مضمونة.
ويعتقد الكثير من المحللين السياسيين ان فرصة اختيار مرشح مدني لمنصب النائب تظل محدودة بالنظر الى بعض الشوائب العالقة بنظام الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مصر وعدم وجود اسماء حقيقية يمكن لها التنافس بنزاهة للفوز بمقعد الرئيس أو النائب.
وثمة من يقول ان تدهور عملية السلام وتوقف مسار المفاوضات العربية الاسرائيلية ووجود أكثر من عامل توتر وعدم استقرار في منطقة الشرق الاوسط كلها عناصر تدفع في اتجاه تفضيل وجود مرشح عسكري أو ذي خلفيات عسكرية واضحة لمنصب النائب.
وأوضح خبير عسكري مصري سابق لـ«الشرق الاوسط» انه لايعتقد ان النائب سيكون مدنياً بالنظر الى ان كل المؤشرات المتوافرة تقول ان المنطقة مرشحة للدخول في مواجهات عسكرية في أي لحظة.
وأضاف «اذا كان النائب مدنياً فإن تقديره للأمور ورد فعله وسرعة قراره ستكون مختلفة عما اذا كان رجلا عسكرياً وعلى دراية بمختلف فنون القيادة العسكرية».
وفي بلد كمصر وحيث الجيش يحظى باحترام الشعب وقواه الوطنية وأحزابه السياسية فإن أمام المرشح العسكري فرصة حقيقية وعلى طبق من ذهب لنيل ثقة الشارع المصري بسهولة.
ويعتقد دبلوماسي غربي في القاهرة ان المصريين يفضلون نائباً قوياً في هذا المنصب وله دراية بالأمور العسكرية.
وما بين المرشح المدني والعسكري لمنصب نائب الرئيس ترتفع بورصة التكهنات والشائعات مجدداً في مصر لكنها هذه المرة محدودة بعكس ما هو واقع على صعيد التنبؤ بالتغيير الوزاري المرتقب أو الوشيك، وربما يكون ذلك راجعاً بالأساس ـ كما يقول البعض ـ الى حساسية هذا الملف برمته. وكانت بعض التقارير قد فسرت اختيار عمرو موسى وزير الخارجية المصري لمنصب الأمين العام للجامعة العربية الشهر الماضي خلفاً لمواطنه الدكتور عصمت عبدالمجيد، على انه إزاحة من قائمة المرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس. ويتمتع موسى بفضل شخصيته الكاريزمية وتصريحاته النارية حول اسرائيل بشعبية طاغية جعلته واحداً من أكثر الوزراء المصريين جماهيرية على الاطلاق على نحو جعله وفقاً لمزاج الشارع المصري أحد المرشحين لمنصب النائب.
لكن موسى البارع في ادارة الشؤون الخارجية لايملك أية تجربة حقيقية في ادارة الشؤون الداخلية للبلاد كما انه لم يسبق ان عهد إليه بتسيير أي ملف داخلي قد يستشف منه انه بداية مرحلة جديدة لتصعيده الى منصب النائب. وباستثناء موسى وهو الشخصية المدنية الوحيدة التي رشحتها توقعات الشارع المصري للفوز بهذا المنصب فإن قائمة المرشحين لاتضم سوى عدة مرشحين من داخل المؤسسة العسكرية لعل أبرزهم وزير الدفاع الحالي المشير حسين طنطاوي.
ويظل المشير عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع الأسبق أحد المرشحين التقليديين للمنصب على الرغم من ابتعاده الدراماتيكي منذ أكثر من اثني عشر عاماً عن العمل الرسمي أو المؤسسة العسكرية.
وفي انتظار قرار لايملك اتخاذه سوى الرئيس المصري حسني مبارك تظل التكهنات حول «النائب» مجرد تخمينات يسودها الغموض لكن الملاحظة الأساسية في هذا الصدد هو ان تصريحات الرئيس مبارك حول دراسته لعدة أسماء مرشحة جاءت هذه المرة بينما هو يقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة في ظروف داخلية وخارجية بالغة الدقة والحساسية. واعتاد الرئيس مبارك على الرد بسهولة على تساؤلات وسائل الاعلام الغربية وخاصة الاميركية حول الملفات الحساسة في مصر خاصة ملف خلافته ومنصب النائب والأقباط.
فهل كانت تصريحاته الأخيرة حول النائب هي جزء من استراتيجية اعتاد عليها لدحض فضول الاعلام الاميركي أو تفادي أية ضغوط اميركية على مصر؟، أو هل كانت نفس التصريحات هي مقدمة لحسم الملف المسكوت عنه وبداية لفتح الجدل المحرم حوله؟
تساؤلات لا تزال من دون اجابة حاسمة تماماً كما هو الحال في المنصب الشاغر منذ عشرين عاماًَ.
الثلاثاء أبريل 13, 2010 2:55 pm
