شخصية مصرية بارزة تطالب البرادعى رسمياً بالترشح لرئاسة مصر

شخصية مصرية بارزة تطالب البرادعى رسمياً بالترشح لرئاسة مصر .. والبرادعى يرد الأسبوع القادم



خاص - أخبارك دوت نت

أرسل 50 شخصية مصرية بارزة من بينهم د/على السلمى وزير التنمية الادارية الأسبق ود/يحيى الجمل الخبير الدستورى والوزير السابق ود/حاتم الببلاوى الخبير الاقتصادى المعروف، وثيقة إلى الدكتور محمد البرادعى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالبونه فيها بالموافقة على الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة فى 2011.

وعلم موقع أخبارك دوت نت أن البرادعى وعد بالتفكير فى الامر والرد على الوثيقة فى غضون الاسبوع القادم. وتدرس الشخصيات المصرية البارزة التى ارسلت الوثيقة تشكيل وفد للسفر الى فيينا مقر هيئة الطاقة الذرية للتفاوض مع البرادعى لإقناعة بقبول الترشيح.

تأتى هذه الوثيقة تزامناً مع بدء حزب الوفد حملة إعلامية لضم د.محمد البرادعى المنتهية ولايته، لصفوف الحزب، بعد أن ترددت شائعات حول عزم البرادعى خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة فى ظل وجود اتجاه بين قيادات للحزب لجذب البرادعى للانضمام للهيئة العليا للوفد، وذلك بعد بيان البرادعى الذى أكد فيه، أنه لم يرفض الترشح فى انتخابات رئاسة جمهورية.

وهو ما اعتبره العديد من قيادات أكبر حزب معارضة فى مصر "خطوة إيجابية تفتح الباب أمام الوفد للمحاولة بشتى الطرق، وممارسة الضغوط التى تجعل البرادعى ينضم إلى صفوف الوفد، ليصبح ممثلا للحزب فى انتخابات الرئاسة المقبلة".

البرادعي.......لا يجيد اللغه العربيه

انا سمعته بنفسي في برنامج تليفزيوني

البرادعي.......سبب رئيسي في دخول امريكا العراق


البرادعي..........وصل لارزل العمرصب

قولي ميزه واحده فيه

اخبار » اخبار عربية »
مبارك لم يحدد موقفه واسم نجله مطروح بقوة: بورصة الترشيحات للرئاسة تطرح زويل والبرادعي وموسى


مبارك لم يحدد موقفه واسم نجله مطروح بقوة: بورصة الترشيحات للرئاسة تطرح زويل والبرادعي وموسى
مبارك لم يحدد موقفه

أضف هذا الموضوع على مواقع أخرى
2009/10/21 الساعة 16:54 بتوقيت مكّة المكرّمة



السياسي - فتحت أحزاب وقوى سياسية مصرية معارضة بورصة الترشيحات لاختيار مرشح "قوي" يفترض أن يواجه مرشح الحزب الوطني الحاكم، الذي لم يعلن مرشحه حتى الآن، وإن كانت التوقعات تتجه
نحو الرئيس حسني مبارك إذا قرر الترشح لولاية سادسة أو ابنه أمين السياسات في الحزب الوطني جمال مبارك، وذلك قبل عامين من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في خريف العام 2011.

ووضعت التعديلات التي دخلت على المادة 76 من الدستور المصري عام 2005 قيودا شديدة على ترشيح الشخصيات العامة من غير المنتمين إلى الأحزاب، أهمها أن "يكون المرشح عضوا في الهيئة العليا للحزب لمدة لا تقل عن سنة كاملة"، ما يبرر السباق بين معارضي ترشيح مبارك أو ابنه على إقناع أشخاص بعينهم يحظون بتقدير الرأي العام على الترشح للرئاسة.

وطرحت صحف مصرية أسماء عدة من بينها رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، والعالم الدكتور أحمد زويل، والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لخوض الانتخابات.

وتتحفظ دوائر الحزب الوطني حاليا عن الخوض في مسألة الانتخابات الرئاسية على أساس أن "الوقت ما زال طويلا لتحديد مرشح الحزب في الانتخابات"، بحسب ما ذكرت جريدة "الحياة"، علما أن الحزب سيعقد مؤتمره السادس يوم 30 الجاري وليس من ضمن برنامجه مناقشة مسألة الانتخابات الرئاسية.

ومن دون الإشارة إلى ترشيحات الصحف لأسماء تخوض الانتخابات، أكد الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف في اجتماع الحزب أول من أمس أن المؤتمر لن يناقش مسألة انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن الرئيس مبارك يتابع باهتمام الأعمال التحضيرية للمؤتمر.

وانتشرت على مواقع الكترونية حملات لمعارضي التمديد للرئيس مبارك أو ترشيح نجله جمال في الانتخابات المقبلة، معتبرة أن ترشيح الأخير يعد توريثا للحكم على رغم التعديلات الدستورية التي جعلت اختيار الرئيس يتم بـ"الانتخاب الحر بين أكثر من مرشح" وليس الاستفتاء على مرشح واحد.

وعلى رغم الموقف المتحفظ من الحزب الوطني إزاء هذا الموضوع، إلا أن "حركة شعبية" أطلقت حملة على شبكة الانترنت بعنوان "عايزينك" هدفها الترويج لترشيح جمال مبارك للرئاسة، وكذلك الرد على حملة أخرى تعارض ترشحيه حملت عنوان "ما يحكمش" وهي كلمة في العامية المصرية تطلق عند السخرية على موقف ما، لكنها تعني أيضا بحسب القائمين على الحملة معارضة حكم مبارك الابن لمصر.

وعقد رموز في أحزاب معارضة وسياسيون مستقلون مؤتمرا قبل يومين تحت عنوان "الحملة ضد التوريث" شكلوا فيه لجنة تعمل على اتخاذ الإجراءات التي تعمل على منع "توريث الحكم"، فيما نشطت جهات معارضة أخرى وصحف مستقلة في طرح أسماء مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

ولم يصدر رد فعل عن زويل. لكن صحيفة "الشروق" المستقلة نقلت أمس عن عمرو موسى قوله "إن من حق كل مواطن مؤهل أن يطمح لخدمة الوطن والتطلع لمنصب الرئاسة".

وعن ترشيح نفسه قال "لا شك في إنني أطمح مثل غيري إلى الإسهام في إيقاظ مشروع نهضة مصر بطريقة غاية في الحرية"، معربا عن تقديره "للثقة التي يعبر عنها العديد من المواطنين عندما يتحدثون عن ترشيحي للرئاسة، وأعتبر أن بها رسالة لا شك في أنها وصلت". لكنه أضاف "إن اتخاذ قرار في هذا الشأن يخضع لاعتبارات عدة وما زلنا بعيدين بعض الشيء عن وقت اتخاذ أي قرار في هذا الشأن".

وكانت "الشروق" نقلت أيضا عن البرادعي تأكيده أنه لن يحسم "خطواته المستقبلية" قبل نهاية نوفمبر المقبل بعد أن يكون قد ترك موقعه في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وكان مجلس الشعب "البرلمان" وافق في أواخر مايو العام 2005 على تعديل المادة 76 من الدستور المصري الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بعد موافقة 405 من الأعضاء على المشروع، وامتنع عن التصويت ثلاثة أعضاء، ونص التعديل على أن "ينتخب رئيس الجمهورية من طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية بالنسبة للمستقلين أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل".

أما بالنسبة إلى الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة خمسة في المئة على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورى، فيحق لها "أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفق نظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل".

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة "الانتخابات الرئاسية" تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لهم بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب، ويختار الاثنين الآخرين من مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات. وتصدر اللجنة قراراتها بغالبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أية جهة.

ويتم الاقتراع لانتخابات رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد فقط، أو لم يبق سواه في المنافسة بسبب تنازل المرشحين الآخرين.

السياسي

مشكور على الخبر يا ابو زياد تحياتى لك

مشكور يا ابو زياد على المعلومات الجميلة جهد رائع تحياتى لك يا ابو زياد با التوفيق دا ئما

مشكور على المرور عز الدين