جمال حمدان
1
عدد الرسائل : 84
العمر : 90
العمل/الترفيه : www.google.com
نقاط : 186
تقييم العضو : -1
تاريخ التسجيل : 23/03/2009
 | موضوع: الاستغناء عن المعونات خلال10 سنوات .. و الاتجاة نحو افريقيا  الثلاثاء مارس 30, 2010 9:56 pm | |
| الاستغناء
عن المعونات خلال10 سنوات .. و الاتجاة نحو افريقيا[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]بمقدورنا مع استمرار معدلات
النمو المرتفعة التي تحققت في العام الاخير-
والتي كان يمكن ان تكون
أعلي لولا تداعيات الازمة المالية العالمية أن
نستغني خلال عشر سنوات
عن هذه المساعدات .
ونكتفي بالحصول علي التعاون الذي يخص المعرفة ونقل
التكتولجيا والتقنية
الفنية والبحث العلمي كانت هذه الكلمات للوزيرة
فايزة ابوالنجا فى حوارها
مع الاهرام ......
لم ننتظر طويلا قبل
أن ندلف إلي مكتبها في الطابق الثاني عشر بمبني وزارة
التعاون الدولي
في وسط المدينة المزدحم, وهو ما أخر وصولنا إليها في
الموعد
المحدد, ووقت أن جلسنا إلي الدكتورة فايزة ابو النجا تجلت علي
الفور
سماحتها فلم تغضب لأننا تأخرنا عليها لمايزيد علي ثلث الساعة, بل
عبرت
عن قدر من التعاطف معنا بسبب الزحام المروري الذي تشتد وطأته في
الظهيرة
ومابعدها في هذه المنطقة, وعلي مدي يقترب من الساعة تجاوبت مع
تساؤلاتنا
في حميمية وأريحية ودماثة خلق وصفاء ذهن, وتدفق في المعلومات
وانسياب
في الأفكار, منطلقة من ثقة عميقة بالذات بالدور الذي تمارسه علي
رأس
وزارة مسئولة عن إنفاق المليارات التي تأتي من الخارج, في شكل قروض
اومنح
أومساعدات, وعن ترتيب علاقاتنا الفنية والتنموية, مع الدول
الأخري.
كانت
ذاكرتها ذاخرة بالإجابات المستندة إلي الأرقام دون أن تعود إلي
التقارير
أو الوثائق, وبدا لنا علي نحو واضح حماسها الشديد لمهمتها,
وتفاؤلها
الأشد بنجاحها فيها, وهنا حصيلة الحوار مع الدكتورة فايزة أبو
النجا
وزيرة التعاون الدولي:
ثمة تأكيدات صدرت منك
شخصيا عن أمكانية استغناء مصر عن المنح والمساعدات
والقروض
الخارجية.. الي اي مدي يمكن تحويلها الي حقائق علي الارض ؟
بالطبع
المقصود بذلك ليس القروض والتي تمثل أداة من أدوات التنمية وكل
الدول
تلجأ اليها سواء الغنية أو النامية أو الاقل نموا فهي جميعها في حاجة
الي قروض لتمويل التنمية فيها واشير في هذا السياق الي أن الولايات
المتحدة
الامريكية وهي الدولة الأغني والأقوي في العالم تلجأ للحصول علي
قروض
من الخارج ونحن في مصر سنستمر في سياسة الاقتراض باعتبارها اداة فعالة
لتمويل التنمية ولكن وفق قواعد وضوابط صارمة ودقيقة للغاية وثمة مفارقة
ايجابية
في هذا الشأن تتمثل في أن المديونية الخارجية لمصر لم ترتفع خلال
السنوات
الثماني الاخيرة الا علي نحو طفيف جدا فعندما شرفت بتولي مسئولية
التعاون
الدولي كانت هذه المديونية حوالي29 ملياردولار وهي الان لاتزيد
عن31
مليار دولار وذلك بالرغم من اننا اصبحنا نقترض اضعاف ما كنا نقترضه
قبل
عشر سنوات وذلك يعود الي اتساع قاعدة مشروعات التنمية وتنوعها علي
خريطة
مصر فعلي سبيل المثال تضاعفت طاقتنا في توليد الكهرباء وشهدت معظم
مطارات
الجمهورية تحديثا وتطويرا غير مسبوق وقريبا سنوقع عقد تطوير صالة
الركاب
رقم2 بمطار القاهرة بتمويل من البنك الدولي بقيمة280 مليون
دولار
ونفس القيمة خصصت لتطويرصالة الركاب رقم3 قبل سنوات بالاضافة الي
ما
شهده كل من مطاري شرم الشيخ وبرج العرب من عمليات تطويرنوعية, وفي هذا
السياق فان الصندوق العربي الانمائي قام بتمويل عملية تطوير مطار الغردقة
بقيمة29
مليون دولار
المساعدات ضرورية
أما فيما يتعلق بالمساعدات والمنح
بشكلها التقليدي المعتاد فانها ضرورية
لنمو أي دولة تمر بمرحلة
انتقالية وليس عيبا أن تلجأ دولة ما للحصول عليها
فقد لجأت اليها دول
اكثر تقدما منا, في صدارتها الدول الاوروبية التي
لجأت الي المساعدات
الامريكية لاعادة تعميرها وبنائها بعد انتهاء الحرب
العالمية الثانية
ضمن مشروع مارشال الضخم الذي وفرته الولايات المتحدة لهذه
الدول ونفس
الامر لجأت اليه اليابان التي خرجت من هذه الحرب مدمرة بعد ان
ألقيت
عليها قنبلتان ذريتان ومع ذلك بوسعي القول انه من الاهمية بمكان ألا
يستمر
الاعتماد علي هذه المساعدات والمنح الي الابد وفي الحالة المصرية
فانه
بمقدورنا مع استمرار معدلات النموالمرتفعة التي تحققت في العام
الاخير-
والتي كان يمكن ان تكون أعلي لولا تداعيات الازمة المالية
العالمية أن
نستغني خلال عشر سنوات عن هذه المساعدات ونكتفي بالحصول علي
التعاون
الذي يخص المعرفة ونقل التكتولجيا والتقنية الفنية والبحث العلمي
وبحوث
التطوير
وثمة ما أود أن ألفت اليه ونحن نتناول هذه الملف ويتمثل في
أن تمويل
مشروعات التنمية ومشروعات البنية الاساسية الكبري لا يقتصر
فقط علي
الاقتراض الخارجي والذي يغطي المكون الاجنبي الذي لايمكن
الحصول عليه الا
من الخارج وهوما تعمل وزارة التعاون الدولي علي توفيره
بالشروط التي تنسجم
مع المصلحة المصرية وانما هناك التصنيع المحلي
الذي يتراوح بين40 او60
في المائة حسب نوع المشروع وذلك يعتمد بشكل
اساسي علي توفير التمويل له من
موازنة الدولة غير انه في الوقت نفسه
هناك قروض نحصل عليها ليس من الضروري
ان توجه لشراء معدات من الخارج
ولكن تخصص لاستكمال مشروعات مدرجة في خطة
الدولة ولكن نظرا للضغوط
المتزايدة علي الموازنة العامة نسعي الي الاستفادة
من هذه القروض علي
نحو يسهم في تنفيذ هذه المشروعات في فترة زمنية أقصر
مما لو تم
الاعتماد فقط علي الموارد المحلية وهو ما نقوم بحسابه في
اطارالسقف
المحدد للاقتراض وفق قاعدة جوهرية تقوم علي ألا نقترض بأكثر مما
نسدد
ونحن نقوم سنويا بسداد مايتراوح بين3 الي3.5 ملياردولار من القروض
التي نحصل عليها وبالتالي نقوم بالاقتراض في اطار هذا المبلغ الامر الذي
يجعل
مديونيتناالخارجية آمنة تماما ولا تتجاوز نسبتها حاليا الناتج القومي
الاجمالي17
في المائة.
هل نفهم من ذلك أن خدمة سداد
الدين الخارجي لا تشكل عبئا علي موارد الدولة ؟
اطلاقا لأنه
محسوب تماما وكل قرض نحصل عليه يتم حساب تبعاته وتداعياته مع
البنك
المركزي والاتفاق علي كيفية سداد اقساطه وأعبائه لذلك فانه علي الرغم
من حجم الاقتراض المتزايد في السنوات الأخيرة فاننا وجهنا القروض
للمشروعات
التي تسدد نفسها بنفسها أي التي تحقق عائدا فتسدد من حصيلته ما
تلقته
من قروض وهو ما تم تطبيقه في مشروعات الكهرباء وصفقات شراء الطائرات
المدنية
ومشروعات البترول وتوصيل الغاز للمنازل وشبكة مترو الانفاق وغيرها
من
مشروعات بما في ذلك مشروعات خاصة بالتعليم والمياه والصرف الصحي في
الاونة
الاخيرة وكلها لم تعد تكلف الدولة اي أعباء
لكن
هناك بعض الدوائر تطرح بعض علامات الاستفهام حول شفافية استخدام ما
تحصل
عليه مصر من قروض ومساعدات خارجية ؟
دعني اؤكد لك ان ثمة
شفافية مطلقة في هذا الشأن فضلا عن وجود رقابة مطلقة
تمارسها الجهات
الرقابية المعنية بما يتيح ابرام كل الاتفاقيات الخاصة
بالقروض
والمساعدات وفق المحددات الدستورية حيث يتم عرضهاأولا علي اللجان
المختصة
بمجلسي الشعب والشوري لمناقشتها قبل ان تحال الي المجلسين لاقرارها
في
مناقشات عامة قبل التصديق عليها وقبل ذلك تمر هذه الاتفاقيات عبر لجنة
مراجعة
الاتفاقيات بوزارة الخارجية ثم بمجلس الوزراء وبعد كل هذه الخطوات
يصدر
بشأنها قرار جمهوري والرئيس مبارك يتابع بنفسه هذه القروض وبكل دقة
ويراجع
ويستفسر ويطلب معلومات ولا يوقع اتفاقية اي قرض قبل أن يطمئن قلبه
تماما
علي نوعية المشروع المخصص له وكيفية تنفيذه واسلوب سداده وعما اذا
كان
اقل كلفة. وثمة رقابة شديدة يمارسها الجهاز المركزي للمحاسبات والذي
يقدم
تقريرا سنويا عن القروض والمنح والمساعدات واستخداماتها وتطبيقاتها
لمجلس
الشعب وهنا أود أن أعبر عن أعتزازي بما ذكره المستشار جودت الملط
رئيس
الجهاز سواء في تقريره الشفوي او المكتوب امام المجلس بخصوص التقدم
الكبير
الذي أحرزته وزارة التعاون الدولي في فعالية استخدام القروض
والمساعدات
الخارجية ومع ذلك لا يخلو الأمر من صعوبات قد تنجم عن التنفيذ
أحيانا
غيرأنها ما زالت في حدود ضيقة خاصة بعد أن تم تشكيل آلية للمتابعة
والتنفيذ
مع الجهات المنفذة لهذه القروض والمساعدات بالاضافة الي ذلك قمنا
في
وزارة التعاون الدولي باعداد قاعدة معلومات وبيانات عن كل' مليم'
نحصل
عليه من المساعدات الخارجية ونعد بذلك تقريرا سنويا يصدر باللغتين
العربية
والانجليزية وللتو وقعت علي تقرير عام2008 والذي يتضمن تفاصيل
كاملة
عما حصلت عليه مصر في هذا العام من قروض ومساعدات ومنح ونوعية
المشروعات
التي تم استخدامها فيها وهذا التقرير متاح للجميع ومن ثم لا أظن
ان
ثمة شفافية أكثر من ذلك.
يبدو لنا ان الرقم
العربي غائب عن معادلة شركاء التنمية لمصر.. ما أسباب
ذلك ولماذا
يتركزالاهتمام علي الدول الاجنبية فقط في هذه المعادلة مثل دول
الاتحاد
الاوروبي والولايات المتحدة ؟
هذا غير صحيح فالمؤسسات
المالية العربية تحظي باهتمام واسع في هذه المعادلة
ودعني اؤكد ان
علاقتنا بهذه المؤسسات قوية ونشطة للغاية وأشير في هذا
السياق الي ان
محافظ التعاون مع كل من الصندوق العربي الانمائي وصندوق
الكويت علي
سبيل المثال وليس الحصر تتجاوز حاجز ال2,5 مليار دولار لكل
منهما علي
حدة وهو ما يؤكد ان هذه العلاقات باتت نموذجية الي جانب علاقتنا
مع
مؤسسات أخري مثل الصندوق السعودي وبنك التنمية الاسلامي وصندوق أوبك
وعلي
الرغم من أن المؤسسات التمويلية العربية تعمل ضمن منظومة شركاء
التنمية
مع مصر في العالم الا أنها تعد بمثابة الشريك الأساسي في كل
المشروعات
التنموية الكبري وقد ساهمت في توفير نحو60% من حجم التمويل
المخصص
لمشروعات الكهرباء الحيوية خاصة من قبل الصندوق الكويتي والصندوق
العربي
الانمائي والاجتماعي الي جانب مشروع توصيل الغاز لجنوب مصر ومشروعات
الصندوق الاجتماعي وبعض المشروعات المتعلقة بالصحة والتعليم وفي الخامس
عشر
من شهر مارس الحالي سيتم التوقيع مع رئيس الصندوق الكويتي علي
الاتفاقية
الخاصة بتمويل انشاء محطة عملاقة لتوليد الكهرباء في منطقة العين
السخنة والذي تبلغ قيمته نحو120 مليون جنيه
ما
هو حجم التمويل الذي توفره المؤسسات العربية مقارنة بما توفره مؤسسات
ودول
أجنبية لمشروعات التنمية في مصر ؟
انه يترواح بين50
الي60 في المائة
طبقا لتصريح أخير لك فان حجم
ما تلقته مصر من تمويل خارجي في الفترة
من2001 وحتي2010 يصل
الي20 مليار دولار فكم يبلغ الاسهام العربي فيها
؟
اود
ان اصحح لك الرقم الخاص بحجم التمويل فهو30 مليار دولار وليس20
مليار
دولار وبالنسبة للمساهمات العربية هي مرهونة بطبيعة الفترة الزمنية
التي
يتم فيها توفير التمويل فهناك فترات تتصاعد فيها هذه المساهمات واخري
تكون
المساهمات الامريكية هي صاحبة النصيب الاكبر مثلما هو الامر عليه الان
ما أود أن أخلص اليه في هذا الصدد هو أن التعاون مع الجانب العربي سواء
علي
مستوي الدول أو المؤسسات قوي وعميق ومتواصل وثمة نتائج ملموسة له علي
أرض
الواقع وهذا هو الامر المهم فعلي سبيل المثال فانه سيتم خلال اجتماعات
اللجنة
العليا المشتركة المصرية السودانية الشهر القادم بالخرطوم تدشين
الطريق
الساحلي بطول280 كيلو مترا من الحدود مع مصر وصولا الي مدينة بور
سودان
علي البحر الاحمر والذي بدأ تنفيذه قبل أربع سنوات وهذا الطريق ينطوي
علي بعد استراتيجي فهو سيربط مصر بالجنوب الافريقي فهو سيمتد من بورسودان
حتي
جنوب افريقيا وسيكون موازيا للساحل كما سيكون موازيا للطريق التاريخي
المعروف
بطريق القاهرة- كيب تاون ويمكنني القول بقدر كبيرمن الرضا إن
منظومة
الربط البري بين مصر والسودان في طريقها الي الاكتمال ان لم تكن قد
اكتملت
بالفعل بالاضافة الي ذلك فانه سيتم كذلك علي هامش هذه اللجنة افتتاح
المقر الاداري لفرع جامعة القاهرة بالخرطوم وتدشين مشروع الجزيرة الزراعي
الذي
تبلغ مساحته2 مليون فدان والذي سيتم زراعته حسب تعليمات الرئيس
السوداني
عمر حسن البشير ونائبه علي عثمان طه وفق التركيبة المحصولية التي
تحتاجها
مصر فضلا عن المشروع الاستراتيجي للحوم بالسودان والذي تم الانتهاء
من
اعداد دراسة الجدوي التفصيلية الخاصة به ويتضمن الانتاج والتسمين
الحيواني
واقامة مجزر ومسلخ ومحجر صحي خاص به الي جانب سلسلة من الصناعات
المرتبطة
به كصناعة الجلود والاسمدة والزراير من العظام والغري وغيرها من
الصناعات
الاخري وهذا المشروع سيتم اقتسام التمويل الخاص به بين الحكومتين
المصرية
والسودانية, والاخيرة قامت قبل أيام بدفع مساهمتها الي الحساب
البنكي
الخاص بالمشروع
هل يعكس ذلك نوعا من الاصرار
المصري علي الاستعانة بالتمويل العربي بحسبانه
مصدرا امنا وليس وراءه
أهداف سياسية ؟
بالتأكيد لدينا هذا الاصرار وهو ما نلحظ
تجلياته علي أكثر من صعيد وقطاع
وفق ما سردته في السابق بدليل أن
المحافظ التنموية العربية باتت تلعب دورا
متناميا للغاية في توفير
التمويل للمشروعات الحيوية في مصر, وقبل ساعات
من هذا الحوار التقيت
بوفد من بنك التنمية الافريقي والذي تبلغ محفظته
للتعاون مع مصر
نحو2,700 مليار دولار بينما تتجاوزكل من محفظتي الصندوق
العربي
الانمائي والصندوق الكويتي أكثر من5 ر2 ملياردولار لكل منهما
علي
حدة.
استراتيجية جديدة
هناك حديث عن
استراتيجية مصرية جديدة تجاه إفريقيا فما هي ملامحها, وهل
تتسم
بالديمومة أم هي مجرد هوجة وترتبط بالمناسبات فقط ؟
إنني
أؤكد أن هذه الاستراتيجية الجديدة ليست مجرد هوجة أو تتعلق بالمناسبات
فقط انها تعكس توجه وسياسة دولة بدءا من القيادة السياسية ومرورا برئيس
الحكومة
واعضائها وصولا الي القطاع الخاص والقطاع المصرفي وكلاهما بات
شريكا
فيها وأود هنا أن أعرب عن غبطتي بهذا الاهتمام الواسع الذي بات يوليه
الاعلام لهذه المسألة بعد ان كادت تغيب عن جدول أعماله في السنوات
الاخيرة.
علي أي حال يمكنني القول بقدر من الارتياح ان هناك نقلة نوعية
وطفرة
حقيقية وموضوعية شهدتها العلاقات المصرية الافريقية في الاونة
الاخيرة,
وثمة ادراك متنام بأهمية البعد الاستراتيجي في هذه العلاقات
واهمية
افريقيا بصفة عامة وأهمية دول حوض النيل علي وجه الخصوص بالنسبة
للامن
القومي المصري وكذلك بالنسبة للمصالح الاقتصادية والاستثمارية لمصر
في
القارة واشير هنا الي انه عقد في الرابع من مارس الجاري أول اجتماع
لمجلس
الاعمال المصري الاثيوبي وأغلب اعضائه من رجال الاعمال الذين رافقوني
في زيارتي المهمة التي قمت بها الي أديس ابابا في شهر اكتوبر الماضي والتي
شكلت الانطلاقة الحقيقية في التطور الراهن الذي تشهده العلاقات المصرية
الاثيوبية
والتي تم فيها الاعداد للزيارة الناجحة والمتميزة للغاية التي
قام بها
الدكتورأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الي أديس ابابا في مطلع يناير
الماضي
ورافقه فيها90 من المستثمرين مع ممثلي مجتمع الاعمال المصري
والبنوك
العامة وبهذه المناسبة اوجه تحية خاصة للدور المتميز الذي باتت
تقوم
به البنوك المملوكة للدولة تحديدا الاهلي ومصر والقاهرة اضافة الي بنك
تنمية الصادرات ولاشك ان دور القطاع الخاص اصبح من الاهمية بمكان فقد كان
جزء
من المشكلة يكمن في غياب هذا القطاع عن خريطة الاستثمار في افريقيا
ربما
بسبب بعض المخاوف المشروعة الناجمة عن مخاطر الاستثماروغياب الضمانات
المطلوبة
لحماية رؤوس الاموال, وقمنا من ناحيتنا بدراسة كل هذه المعوقات
التي
كانت قائمة ووضعنا الاليات التي يمكن من خلالها التعامل معها وتذليلها
وبالطبع فان مثل هذه المعوقات ليست غائبة عن اي دولة او منطقة بما في ذلك
الدول
الاكثر تقدما, وثمة قاعدة اقتصادية معروفة مؤداها انه كلما زادت
مخاطر
الاستثمار زاد الربح والعائد وتعكس هذه المعطيات وجود وعي وادراك
سواء
علي مستوي القطاع العام او القطاع الخاص بأن افريقيا ذات أهمية
استراتيحية
وقومية لمصر ففيها فرص واعدة للاستثمار والتجارة والتصنيع
وتحقيق
عائدات مجزية للغاية لو تم توظفيها علي النحو الصحيح والمطلوب وقد
توقف
ممثلو مجتمع الاعمال علي هذه الفرص والامكانات المتاحة في افريقيا
بأنفسهم
وهو يمتلكون القدرة علي التحرك النشط فيها خاصة ان لديهم الخبرة
والمهارات
المطلوبة بما يمكنهم من تحقيق العائدات التي يتطلعون اليها فانا
لا
اطلب من احد منهم ان يذهب الي القارة لكي يحقق خسائر
هل
تقوم هذه الاستراتيجية الجديدة تجاه القارة علي البعد الخاص بالاستثمار
فحسب
ام ان هناك ابعادا اخري خاصة بعد ان كادت افريقيا تكون خالية من
الحضور
المصري القوي والفعال في العقود الثلاثة الاخيرة حسب رؤية بعض
الخبراء
؟
لديكما حق في هذا السؤال بيد أن هدفنا الرئيسي يتمثل في
أن تقوم هذه
الاستراتيجية علي بناء منظومة علاقات متكاملة وأشير في هذا
السياق الي أنه
كان هناك انطباع لدي حوض النيل- تحديدا اثيوبيا التي
تمثل اكبر مصدر
بالنسبة لمصر للحصول علي مياه النيل- بأ ننا نختزل
علاقتنا معهم في موضوع
مياه النهر وهو أمر لا يصح بالطبع وعندما اثار
المسئولون الاثيوبيون هذه
المسألة اتفقنا معهم بشأنها تماما فعلاقاتنا
معهم يتعين ان تكون شاملة
ومتكاملة وهو مابدأناه بالفعل وفق
الاستراتيجية التي تبنتها مصر تجاه
افريقيا ودول حوض النيل علي نحو
خاص. والامر ليس مرهونا بالجوانب المادية
والاقتصادية فهناك البعد
الثقافي والتعليمي الذي نوليه اهتماما كبيرا في
هذه الاستراتيجية خاصة
في ظل حالة القبول الواسع التي تحظي بها مصر داخل
دول القارة وشعوبها
ونخبها السياسية بفعل الدور التاريخي الذي لعبته مصر
علي صعيد حركات
التحررالوطني فيها فضلا عن الشعور بالاطمئنان لأي دور لمصر
لادراكهم
القوي انه ليس وراءه اجندة او اهداف خفية وحتي في الفترة التي
يقال ان
الثقل المصري كان غائبا فيها عن افريقيا كان ثمة وجود وان لم يكن
بالشكل
المتنامي, وعلي أي حال لدي تفاؤل شديد بتحقيق إنطلاقة نوعية في
علاقاتنا
مع دول القارة خلال المرحلة المقبلة وشخصيا انا مندهشة للغاية
لماتم
إنجازه علي مدي الأشهر الثلاثة المنصرمة, علي صعيد علاقتنا مع
أثيوبيا,
فقد بدأت النتائج الإيجابية تتجلي علي نحو سريع, حيث بلغت
الإستثمارات
المصرية فيها مليار دولار, فضلا عن وجود25 مشروعا مطروحة
من قبل
مستثمرين مصريين علي الجانب الأثيوبي, كاستثمارات مشتركة في
قطاعات
حيوية مختلفة.
وقبل أيام وصلت إلي مصر شحنة المواشي الحية من
أثيوبيا إلي ميناء سفاجا,
والتي تضم2200 رأس من إجمالي12 ألف رأس
تم الإتفاق علي إستيرادها كدفعة
أولي, وثمة تطور إيجابي مع دولة
أفريقية اخري هي اوغندا, حيث بادر عدد
من المستثمرين المصريين إلي
إنشاء عدد من المشروعات في مجالات الكهرباء
والمياه وإنتاج الكابلات
والعدادات ومواسير المياه, وهو مايعكس طفرة
حقيقية أنا سعيدة بها
للغاية, وكل هذا يصب في خانة المصالح المشتركة لكل
من مصر ودول
القارة الأفريقية, وهذا هو السائد في منظور الدول الأوروبية
والولايات
المتحدة, التي تبني سياساتها الخارجية, بالدرجة الأولي علي
حماية
مصالحها الإقتصادية ومصالح شركاتها العابرة للحدود, ومن ثم فإن
المصالح
الإقتصادية هي التي تحدد وتشكل المواقف السياسية للدول.
خلافات دول
حوض النيل
بمناسبة المصالح يبدو أن مصر لم تنجح
في تحقيق أهدافها الإستراتيجية مع دول
حوض النيل, بالرغم مما تتحدثين
عنه من تطورات إيجابية في العلاقات
معها, فالخلافات مازالت قائمة
بين دول المصب ودول المنبع, وخاصة فيما
يتعلق ببند الأمن المائي لمصر
والسودان في الإتفاقية الإطارية لدول حوض
النيل, وهو ما اعترف به
الدكتور نصر علام وزير الموارد المائية قبل أيام
أمام إحدي لجان مجلس
الشعب ؟
ليست هذه هي المرة الأولي التي يتحدث فيها الوزير
علام عن وجود خلافات,
والمشكلة أن مصر تتفاوض ليس مع طرف أو طرفين أو
ثلاثة أطراف, بل تتفاوض
مع9 أطراف, وهو مايجعل إحتمالات الخلاف
تتسع, وقناعتنا أن وجود هذا
القدر من الخلاف من طبائع الأمور, فدول
المنبع لها مصالح, ودول المصب
لها مصالح متعارضة, وبالتالي فإن
التفاوض الذي يجري الآن بين مصر
والسودان من جانب, وباقي دول حوض
النيل من جانب آخر يهدف إلي بلورة أرضية
مشتركة يتحول حوض النيل
بمقتضاها إلي منطقة للتعاون والتنمية, ولاشك أن
لدول المنبع قضية
مشروعة, وهي تتمثل في التنمية, ونحن نحترم ذلك
ونقدره, ولدينا
الإمكانية والخبرة الفنية لمساعدة هذه الدول في مختلف
مجالات
التنمية, سواء الإستثمارية أو التجارية أو الإقتصادية.
يبدو من تصريحاتك أنك تقللين من مخاطر الدور الإسرائيلي في
أفريقيا,
والذي يسعي إلي الخصم من رصيد الدور المصري... لماذا ؟
مادمنا
نتحرك ونعمل علي ترسيخ وتقوية علاقاتنا بدول القارة الأفريقية,
فلا
يجب أن تخيفنا أدوار أي أطراف أخري, وأنا لا ألوم إسرائيل أو غيرها
من
جراء تحركها في أفريقيا, فهي تسعي بدون شك إلي تحقيق مصالحها, بيد
أنه
يجب في المقابل أن نسعي لتكريس وبناء مصالحنا في هذه القارة علي نحو
أكثر
رسوخا بما يحمي مصالحنا الاقتصادية فيها, و لا أظن أنه بوسع إسرائيل
أو غيرها أن تؤثر سلبا علي فاعلية وكفاءة الدور المصري في أفريقيا._________________________اذا رأيت الاسود تركت الصحراء رعبا و خوفامن المجهول فاعلم ان رجال الصاعقة يصيحون[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|
